امروز چهارشنبه 01 آبان 1398
modaghe.cloob24.com
0

در عقود معاوضی که انجام تعهد یک طرف، عوض انجام تعهد طرف دیگر قرار گرفته با تملیک هر یک از عوضین، شرط متقابل تملیک عوض دیگر قرار داده شده است، همواره این نگرانی وجود دارد که طرف مقابل از ایفای تعهد یا انجام موضوع عقد خودداری کند از این رو، قانونگذار و طرفین قرارداد، باید راهکاری برای ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد شخص متخلف تعيين شود. در این خصوص راهکارهای قانونی می‌تواند مکمل اراده طرفین باشد و قانون ابتکارهای قراردادی را تا جایی که تأمین‌کننده ی هدف آنها در برقراری تقابل و تعادل بین عوضین باشد محترم می‌شمارد. در عقد بیع، تقابل ثمن و مبیع آشکار است. خریدار به قصد تملیک مبیع، ثمن را به فروشنده می‌پردازد و فروشنده نیز با انگیزه تحصیل ثمن، مالکیت مبیع را به خریدار منتقل می‌کند. در حقوق ایران، قانونگذار با در نظرگرفتن حق جس برای طرفین (ماده 377 ق.م)، پیش‌بینی خیار تأخیر ثمن (م 402 ق.م)و نیز خیار تفلیس (ماده 380 ق.م)برای فروشنده، ضمانت اجراهای قانونی مناسبی برای حصول اطمینان یک طرف از تعهد طرف دیگر قرار داده است اما به نظر می‌رسد که ضمانت اجراهای قانونی برای رسیدن به اين هدف (تقابل عوضین)کافی نباشد و طرفین با توافق یکدیگر تحت عنوان شروط ضمن عقد ضمانت اجراهای دیگری برای اجرای تعهد هر یک از دو طرف پیش‌بینی کنند و همچنین برای تبیین موضوع که از جمله این راهکارها شرط تعلیق مالکیت در حقوق ایران و شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلستان می‌باشد به بررسی تطبیقی این مسئله در حقوق انگلستان و ایران به شرح ذیل می‌پردازد.

در ابتدا طرح موضوع و اهمیت و فرضیه‌ها. در بخش نخست این پژوهش به بیان مفهوم شرط ذخیره مالکیت در حقوق انگلستان و بررسی انواع آن می‌پردازد. در بخش دوم به بیان مفهوم شرط ذخیره مالکیت در حقوق ایران و در فصل سوم آثار و کارکرد اين شرط و در نهایت نتیجه‌گیری مورد بررسي قرار مي گيرد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه